تنسيقية الحركات الاجتماعية تندد بمحاكمات نشطاء الحراك الاجتماعي

دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في بيان إلى ''التعبئة'' ومواكبة كل المحاكمات ضد نشطاء الحراك الاجتماعي والإحتجاج في الساحات المقابلة للمحاكم على ما وصفته بسياسات العقاب الجماعي والتمييز تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية وعقد اجتماعات عامة لفضح هذه السياسات، حسب نصّ البيان

واعتبر البيان أنّ ''السقوط الحتمي سيكون مصير كل حكومة تتخذ سلاح تجريم الحراك الاجتماعي و وصمه كخيار أول عوضا عن الحوارو التفاعل الايجابي مع المحتجين في كل أنحاء البلاد''.

واكّدت التنسيقية أنّ ''كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية وتكثيفها''، معتبرة أنّ محاكمات نشطاء الحراك الإجتماعي ''ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل و غير الحاملين لمشروع اقتصادي واجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية لترويع أصحاب الحق''.

ودعت كل المنظمات الوطنية والدولية والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الى تحمّل مسؤولياتهم لما يجري من ملاحقات وانتهاكات امنية وقضائية تتعرض لها المطالب الاجتماعية العادلة، حسب نصّ البيان.

واعتبرت التنسيقية أنّ هذه المحاكمات تأتي في سياق ''مواصلة لسياسات تحميل المحرومين والمهمشين أسباب الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس'' من خلال ما تصفه بـ ''السياسة الممنهجة'' لملاحقة نشطاء الحراك الاجتماعي

واستعرض البيان عددا من المحاكمات ضد نشطاء الحراك الإجتماعي خلال هذا الأسبوع المقبل في عدد من الجهات:

سيدي بوزيد: جمال صغروني وخالد بكاري 14 فيفري
جربة: قضية النفايات 16 فيفري
 سيدي بوزيد: قضية أبناء الرقاب 17 فيفري
الكاف قضية أبناء تاجروين 15 فيفري (2محالين)
قفصة: 14 فيفري 9 محالين (أم العرائس)
قفصة17  فيفري 34 محال (أم العرائس)
قفصة: 15 فيفري قضية شباب السند
قفصة: 17 فيفري (4 محالين) (الرديف)
قليبية: 15 فيفري (11 محالا)